تنطلق بدبي في 26 أكتوبر الحالي فعاليات ملتقى التأمين الخليجي الحادي والعشرين بحضور أكثر من 200 من الرؤساء التنفيذيين وخبراء التأمين وإعادة التأمين من 25 دولة عربية وأجنبية.ويركز الملتقى الذي سيعقد على مدى يومين تحت عنوان "إعادة تشكيل مستقبل التأمين في ظل عالم متغير" على تطور الذكاء الاصطناعي، بوصفه قوة تحولية تعيد تشكيل الحياة اليومية والأنظمة الاقصادية وآليات اتخاذ القرار في المجتمعات، وعلى وجه الخصوص التحولات التي يمكن أن يحدثها في صناعة التأمين.ويسلط الملتقى في هذا الشأن الضوء على الرؤى الوطنية والمبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات ودورها في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي واستقطاب المواهب وتعزيز الابتكار.كما يتناول الملتقى بالنقاش والتحليل موضوع المخاطر السيبرانية ومخاطر الذكاء الاصطناعي في التأمين، وسيركز خلال جلسات العمل على مخاطر المسؤولية القانونية والمخاطر التشغيلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من منظور تأميني مع التركيز على الانظباط في الاكتتاب وصياغة وثائق التأمين، وكذلك مخاطر الأمن السيبراني غير المصرح بها صراحة أو المستثناة في الوثائق وحوكمة البيانات ومراقبة التراكمات والتعرضات على مستوى المحافظ التأمينية.ويناقش الملتقى الدور المتنامي لرأس المال البديل باعتباره استجابة للضغوط الهيكلية التي تواجه سوق إعادة التأمين التقليدي في ظل استمرار القيم المؤمن عليها، وزيادة تكاليف الخسائر الناجمة عن التضخم.<h2>سندات الكوارث</h2>ويستعرض في هذا الخصوص مساهمة أسواق رأس المال من خلال سندات الكوارث، والاوراق المالية المرتبطة بالتأمين.كما يناقش الملتقى كيفية تعزيز شركات التأمين لمرونتها المالية من خلال الإدارة الفعالة لرأس المال والمواءمة مع المتطلبات التنظيمية، وتطبيق أطر متينة للحوكمة والامتثال.ويتناول الملتقى الدور المحوري للإدارات والوظائف الاكتوارية في ترجمة استراتيجيات رأس المال والمتطلبات التنظيمية وشهية المخاطر إلى قرارات فعالة في العمليات اليومية.وتكتسب الدورة الجديدة لملتقى التأمين الخليجي أهمية خاصة من خلال الموضوعات التي سيتناولها الملتقى والخبرات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة من العديد من الدول، والتي ستثري المناقشات وتطرح الحلول للتحديات والتداعيات التي تواجه القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي.ويركز الملتقى هذا العام بصفة خاصة، على دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره المتوقع في صناعة التأمين، وبروز الذكاء الاصطناعي باعتباره أهم الأدوات التي تعيد رسم ملامح العلاقة بين شركات التأمين وعملائها، وأداة استراتيجية تمكن شركات التأمين من الانتقال من النماذج التقليدية إلى نماذج أكثر تركيزا على العميل، فيما تشير التوقعات إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في قطاع ىالتأمين العالمي سترتفع قيمته من 19.60 مليار دولار في عام 2025 إلى 26.30 مليار دولار عام 2026، وصولا إلى 114.52 مليار دولار عام 2031.

دبي تستضيف ملتقى التأمين الخليجي بمشاركة 200 خبير من 25 دولة

أوصى ملتقى التأمين الخليجي العشرون في ختام اجتماعاته بدبي، اليوم، بإنشاء منظومة استشراف وتنبؤ لمراقبة التغيرات الاقتصادية، السياسية، والتكنولوجية المؤثرة على قطاع التأمين.وأكد الملتقى، الذي افتتحه خالد محمد البادي، رئيس اتحاد الإمارات للتأمين ورئيس اتحاد التأمين الخليجي، بحضور أكثر من 250 من الرؤساء التنفيذيين وخبراء التأمين في 30 دولة وممثلين عن اتحادات التأمين العربية والأجنبية، ضرورة تحديث التشريعات المتعلقة بإعادة التأمين لتراعي المخاطر الحديثة كالطوارئ المناخية، والأوبئة، والهجمات السيبرانية، وفي الوقت نفسه أهمية توحيد المعايير المحاسبية والرقابية لتسهيل العمل المشترك وجذب الاستثمارات، كما أكد الملتقى أهمية وضع سياسات واضحة لدعم الابتكار، وحماية البيانات، وتعزيز الشفافية في الممارسات التشغيلية.وشدد الملتقى عقب يومين من المناقشات وورش العمل على ضرورة ابتكار منتجات تأمينية تتماشى مع التحولات العالمية، وعلى الأخص تصميم منتجات جديدة، تغطي الأخطار الناشئة مثل الكوارث الطبيعية، التغير المناخي، الهجمات السيبرانية. والمخاطر الصحية العالمية.وفي مجال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لإعادة التأمين أوصى الملتقى بضرورة إنشاء أطر تعاون بين شركات إعادة التأمين في الدول الخليجية والعربية الأخرى، لضخ قدرات أقوى محلياً دون الاعتماد الكامل على الخارج، والاتفاق على تبادل الخبرات والبيانات والمخاطر المشتركة، لتخفيف الخسائر وتحسين الاستجابة للأزمات.وفي تأكيده على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة شدد الملتقى على أهمية تبني الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية وإنترنت الأشياء للتقييم الأفضل للمخاطر، وتحسين الاكتتاب وتسوية المطالبات، ودعا في هذا الشأن إلى ضرورة بناء أنظمة بيانات قوية وموحدة، تسهل جمع وتحليل المعلومات، مع ضمان الخصوصية والأمن السيبراني.وفي إطار المناقشات المتعلقة بآليات التمويل المبتكرة وإدارة رأس المال أوصى الملتقى بضرورة اعتماد نماذج تمويل جديدة مثل السندات الخضراء وصناديق المخاطر، واعتماد التأمين الشفوي، والتغطيات المجمعة، وضمان كفاية رأس المال، بالإضافة إلى تطبيق معايير الحوكمة العالمية، لمواجهة الأزمات غير المتوقعة.وتضمنت توصيات الملتقى ضرورة دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن استراتيجيات شركات إعادة التأمين، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة، ودعم التكيف مع التغير المناخي باستخدام أدوات إعادة التأمين.كما تضمنت التوصيات أهمية توسيع التأمين التكافلي والنماذج التعاونية، بما يتوافق مع القيم المجتمعية والاقتصادات الناشئة.وأكد الملتقى أهمية توسيع نطاق التأمين، ليشمل شرائح مجتمعية جديدة، عبر التأمينات الصغرى والتأمين الصحي المجتمعي، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا لخفض التكاليف، وتسهيل الوصول إلى الخدمات التأمينية في المناطق النائية والريفية.وفي مجال تأهيل الكوادر البشرية الخليجية أوصى الملتقى بضرورة إطلاق برامج تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر على المهارات المستقبلية مثل تحليل البيانات وإدارة المخاطر والحوكمة التقنية، بالإضافة إلى تشجيع التعليم المستمر وإعادة التأهيل المهني داخل شركات التأمين وإعادة التأمين.وفي مجال التوعية وبناء ثقافة التأمين أكد الملتقى ضرورة تنفيذ حملات إعلامية وتثقيفية، لتعزيز فهم الجمهور للتأمين، وإعادة التأمين، بما في ذلك التأمين ضد الكوارث والمخاطر السيبرانية، بالإضافة إلى إشراك الإعلام والمؤسسات التعليمية لنشر الوعي بمفاهيم التأمين الحديثة، وأهمية إدارة المخاطر.ودعا الملتقى في ختام مناقشاته إلى تنظيم ورش عمل ومؤتمرات دورية، لمراجعة وتحديث التوصيات وفقاً للتطورات العالمية.

أوصى بإنشاء منظومة استشراف وتنبؤ لمراقبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية

ملتقى التأمين الخليجي في دبي يعتمد نماذج تمويل جديدة تشمل السندات الخضراء وصناديق المخاطر

<div data-empty="false">توقع اتحاد الإمارات للتأمين أن يحقق القطاع المحلي نمواً تتراوح نسبته بين 10 و20% خلال العام الجاري 2025.</div><div data-empty="false">وقال رئيس الاتحاد خالد البادي في تصريحات صحفية، إن السوق الإماراتي يمر بفترة تصحيحية مهمة حققت معها شركات التأمين في الدولة نمواً جيداً خلال العامين 2024 و2025 مدفوعاً بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات.</div><div data-empty="false">وأضاف على هامش ملتقى التأمين الخليجي العشرين، الذي انطلق في دبي أمس، أن شركات التأمين العاملة في الدولة بتسديد جميع المطالبات الناجمة عن تداعيات أزمة الأمطار، وهذه التطورات وغيرها دفعت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية في ظل ارتفاع تكاليف إعادة التأمين، ما دفع الشركات إلى زيادة أسعارها على التعاملات المباشرة وإلغاء خصومات أقساط التأمين الإلزامي على السيارات، إلى جانب تعزيز الأداء الفني والابتعاد عن سياسة حرق الأسعار.</div><h2>فرص</h2><div data-empty="false">وأكد وجود فرص واضحة في سوق التأمين مع الاستمرار في تطوير مشاريع بنية تحتية على نطاق واسع وتوسيع نطاق التأمين الإلزامي إلى جميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى بعض عوامل الطلب كتطبيق نظام التعطل عن العمل، متوقعاً استمرار القطاع في ضخ استثمارات مهمة في الأتمتة والمنصات الرقمية خلال الفترة القادمة واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ما سيؤدي إلى طرح المزيد من المنتجات التأمينية المبتكرة واستقطاب الخبرات.</div><div data-empty="false">وتابع في تصريحاته على تحقيق سوق التأمين الخليجي نمواً جيداً خلال العام الجاري 2025 مدفوعاً بالنمو الاقتصادي القوي بدول المجلس والتحولات المتسارعة في مجال الرقمنة وتبني الذكاء الاصطناعي في التحليلات التنبؤية وتقييم المخاطر وتحسين الاكتتاب، بالإضافة إلى توسع برامج التأمين الإلزامية فيما تتنامى أهمية عمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع التأمين الخليجي حالياً، بما يعزز الكيانات الكبرى نحو الاستمرار مع تحسين وضع القطاع وتصنيفه الائتماني، مشيراً إلى أن القطاع لن يكون بمعزل عن التطورات التي يشهدها سوق التأمين العالمي التي تفرض زيادة استثمارات الشركات الخليجية في الأتمتة والمنصات الرقمية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.</div><h2>توقع ارتفاع بالطلب</h2><div data-empty="false">ومع النمو الاقتصادي وارتفاع عدد السكان في دول المجلس، والتوسع في برامج التأمين الإلزامي، من المتوقع أن يرتفع الطلب بشكل ملحوظ على التأمين بالفترة القادمة.</div><div data-empty="false">وشهدت مناقشات اليوم الأول للملتقى الذي عقد بمشاركة أكثر من 250 مسؤولاً في شركات التأمين من أكثر من 30 دولة تناول عدة ملفات، منها تعزيز المرونة في سوق إعادة التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الشراكات وإنشاء مجموعات مخاطر إقليمية خاصة بالمنطقة لتخفيف المخاطر المالية.</div>

20 % نمواً متوقعاً في سوق التأمين بالدولة خلال 2025

<div data-empty="false">تستضيف دولة الإمارات يومي 28 و 29 أكتوبر الجاري، ملتقى التأمين الخليجي العشرين، بمشاركة أكثر من 250 من الرؤساء التنفيذيين والخبراء ومديري شركات التأمين والمهن المرتبطة في دول مجلس التعاون الخليجي، والعديد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب اتحادات التأمين العربية والأفرو آسيوية وشركات إعادة تأمين إقليمية ودولية.</div><div data-empty="false">وتوقع خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين رئيس اتحاد التأمين الخليجي، أن يكون الملتقى العشرون والذي سيعقد (بفندق ميلنيوم بلازا داون تاون دبي) واحداً من أنجح الملتقيات في هذه السلسة سواء جهة الموضوعات بالغة الأهمية التي سيناقشها المؤتمر وعلى الأخص التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة التأمين العالمية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون الخليجي والاستراتيجيات المطلوبة للتعامل مع هذه المستجدات أو من حيث حجم مشاركات هذا العام ونوعية المتحدثين والخبراء الإقليميين والدوليين الذين سيثرون النقاش بآرائهم وتوقعاتهم للمشهد خلال الفترة المقبلة واقتراحاتهم للحلول المطلوبة لمواجهة التحديات المستقبلية التي يواجهها القطاع بدول المجلس.</div><div data-empty="false">ويسلط الملتقى بحضور أصحاب القرار والخبراء من نحو 30 دولة الضوء على موضوع الكوارث الطبيعية في دول المجلس وتقييم الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي وشركات التأمين والاتحاد الخليجي للتأمين لتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث بما في ذلك التحسينات في تقييم المخاطر وتطوير منتجات تامينية مصممة خصيصا لمواجهة الكوارث والشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.</div><div data-empty="false">كما يناقش الملتقى ديناميكيات سوق إعادة التأمين العالمية المتغيرة بما في ذلك انخفاض الطاقة الاستيعابية وارتفاع الأسعار وتأثيراتها على دول المجلس وكذلك موضوع التحديات التي تواجه شركات التأمين المحلية في الحفاظ على تغطية إعادة تأمين كافية في ظل المخاطر المتزايدة التي تواجهها دول المنطقة.</div><div data-empty="false">ويركز الملتقى على الدور الحاسم للاكتتاب في تحديد سعة إعادة التأمين وأسعارها وشروطها المثلى، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز الشراكات وإنشاء مجموعات مخاطر إقليمية خاصة بالمنطقة لتخفيف المخاطر المالية. كما يناقش موضوع الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة وتبني الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية للتقييم الأفضل للمخاطر.</div><div data-empty="false">وخلال ورش العمل التي ستعقد خلال الملتقى سوف يستكشف المشاركون رؤى شركات إعادة التأمين حول كيفية تأثير الاتجاهات العالمية مثل تغير المناخ والتضخم والتحول الرقمي على استراتيجياتها وتصوراتها لسوق دول مجلس التعاون الخليجي.</div>

250 رئيساً تنفيذياً من 30 دولة يشاركون في ملتقى التأمين الخليجي بدبي 28 أكتوبر

انطلقت أمس في دبي فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي التاسع عشر لعام 2024 بمشاركة أكثر من 250 من المسؤولين وخبراء التأمين في 36 دولة عربية وأجنبية.وقال خالد البادي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، رئيس اتحاد التأمين الخليجي في الكلمة الافتتاحية إن الكوارث ومخاطر التغير المناخي قد أدت إلى خسائر اقتصادية ومالية كبيرة في العديد من مناطق العالم، لافتاً إلى أن منطقتنا لم تعد بمعزل عن تأثيرات هذه التحديات، لذا بات من الضروري الالتزام باستراتيجيات للمواجهة مما يعني العمل بشكل استباقي بدلاً من الاستجابات القائمة على رد الفعل.وقال إن الأضرار التي تعرضت لها المنطقة العربية وعلى الأخص في عامي 2023 و2024 تقتضي ضرورة وضع استراتيجيات تمكن شركات التأمين من تطوير نماذجها وأدواتها التحليلية للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية.وأكد البادي أن تكرار الكوارث الناجمة عن التغير المناخي في المنطقة وحالة عدم اليقين تجاه التحديات المستقبلية أصبح يشكل بصورة متزايدة تحدياً كبيراً أمام شركات التأمين يمثل دافعاً لهذه الشركات للتوسع في ابتكار خدمات جديدة أكثر قدرة على مواجهة المخاطر الكبيرة ومنها منتجات مصممة لهذا النوع من الكوارث.وحول تعامل شركات التأمين مع تداعيات موجة الأمطار التي شهدتها الإمارات ذكر خالد البادي أن شركات التأمين الإماراتية أضافت موضوع التغير المناخي والاحتمالات المستقبلية في هذا الشأن إلى أولوياتها، لافتاً إلى أن هذه الشركات بشكل عام التزمت بتعليمات المصرف المركزي بتغطية الأضرار كافة التي نجمت عن موجة الأمطار على الرغم من الحجم الكبير للمبالغ المالية التي تحملتها تلك الشركات لتسديد المطالبات والتي لم تكن تغطيات إعادة التأمين كافية لها.من ناحية أخرى، أشار خالد البادي إلى أن موضوع الذكاء الاصطناعي يحتل مساحة مهمة من مناقشات الملتقى لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بسرعة هائلة ليكون الظاهرة الأكبر في المرحلة القادمة وأن دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص تقوم بخطوات متسارعة لتطوير وتحديث تشريعاتها في هذا المجال لمجاراة التطورات العالمية في استخدام التقنيات الجديدة

ضمن قائمة تحديات بحثها الملتقى الخليجي بدبي

شركات التأمين في الإمارات تضيف قضية التقلبات المناخية إلى قائمة أولوياتها

انطلقت اليوم في دبي، فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي التاسع عشر لعام 2024، بمشاركة أكثر من 250 من المسؤولين وخبراء التأمين في 36 دولة عربية وأجنبية، بجانب اتحادات التأمين العربية والأفرو آسيوية وشركات إعادة تأمين إقليمية ودولية .ويناقش الملتقى على مدى يومين، قضايا تأمينية بالغة الأهمية تتناول التحديات التي تواجهها شركات التأمين على المستوى الإقليمي وإعدادها للمواجهة والتكيف مع هذه التحديات والتغيرات.ويركز على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية وعلى البنية التحتية للفيضانات الأخيرة في المنطقة وتقييم المطالبات التأمينية وشروط التأمين مقابل إعادة التأمين، إضافة إلى الإستراتيجيات الرامية لتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية بدول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز ممارسات إدارة المخاطر والتطبيقات التكنولوجية في هذا المجال.كما يركز على موضوع الذكاء الاصطناعي والدور المحوري الذي يفترض أن تلعبه تقنياته المتسارعة في صناعة التأمين بالمنطقة خلال الفترة القادمة .وقال سعادة خالد محمد البادي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، رئيس اتحاد التأمين الخليجي، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، إن الكوارث ومخاطر التغير المناخي أدت إلى خسائر اقتصادية ومالية كبيرة في العديد من مناطق العالم.وأشار إلى أن الكوارث التي تعرضت لها المنطقة العربية وعلى الأخص عامي 2023 و2024 تقتضي ضرورة وضع إستراتيجيات تمكن شركات التأمين من تطوير نماذجها وأدواتها التحليلية للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المفاجئة، وفي الوقت نفسه ضرورة إسراع شركات التأمين في المنطقة الالتزام بتطبيق التشريعات والتعليمات الصادرة عن هيئات الإشراف والرقابة.وذكر البادي أن الذكاء الاصطناعي يحتل مساحة مهمة من مناقشات الملتقى، كونه يتقدم بسرعة هائلة ليكون الظاهرة الأكبر خلال المرحلة القادمة، ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص تقوم بخطوات متسارعة لتطوير وتحديث تشريعاتها في هذا المجال لمجاراة التطورات العالمية في استخدام التقنيات الجديدة.وأعرب عن اعتقاده بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة ستؤدي إلى إحداث تغيير جذري في كل جانب من جوانب عمل شركات التأمين في المنطقة خلال السنوات الخمس القادمة وعلى الأخص جهة تسريع عمليات الاكتتاب والتنبؤ بالمخاطر وتقييمها بشكل أفضل وابتكار خدمات جديدة تلبي متطلبات العملاء .وأكد البادي في تصريحات على هامش الملتقى، أن شركات التأمين في دولة الإمارات تولي الابتكارات التقنية، وعلى الأخص الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين أهمية كبرى ، لافتا إلى أنها طورت أدوات متنوعة للذكاء الاصطناعي الخاص بها لتحليل المخاطر والتنبؤ بها وتصميم وثائق تأمين تلبي احتياجات العملاء.وأوضح أن قطاع التأمين الإماراتي يتجه بقوة نحو مزيد من الإنفاق على الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واعتماده في مختلف عملياته وأنشطته التأميني.وذكر أن شركات التأمين الإماراتية أضافت موضوع التغير المناخي والاحتمالات المستقبلية في هذا الشأن إلى أولوياتها، لافتا إلى التزام الشركات بتعليمات المصرف المركزي بتغطية كافة الأضرار التي نجمت عن موجه الأمطار رغم الحجم الكبير للمبالغ المالية التي تحملته لتسديد المطالبات.

انطلاق ملتقى التأمين الخليجي في دبي بمشاركة 36 دولة

يعقد في دبي يومي 15 و 16 أكتوبر الجاري ملتقى التأمين الخليجي السنوي التاسع عشر لعام 2024 بمشاركة أكثر من 250 من المسؤولين وخبراء التأمين في 36 دولة عربية وأجنبية إلى جانب اتحادات التأمين العربية واتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين الأفرو آسيوية والهيئات التنظيمية .ويسلط الملتقى الذي يعقد في فندق ( سويس المروج دبي ) في يومه الأول الضوء على موضوع استراتيجيات التأمين لمواجهة الكوارث الطبيعية وعلى الأخص تأثيرات الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها المالي على شركات التأمين وسبل تعزيز ممارسات إدارة المخاطر ونمذجة المخاطر وستعقد على هامش المؤتمر حلقات نقاشية يشارك فيها خبراء من شركات التأمين الإقليمية وشركات إعادة التأمين العالمية تتناول العديد من القضايا الفنية المهمة المتعلقة بالتأمين وتأثيراتها على هذه الصناعة وعلى الأخص التحديات التي باتت تفرضها تغيرات المناخ وتداعياتها على قطاعة التأمين في المنطقة وتعزيز قدرات القطاع لمواجهة التحديات المفاجئة مستقبلا .ويتناول الملتقى في يومه الثاني بالنقاش والتحليل موضوع ( عصر التأمين الذكي ) وما الذي يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي لصناعة التأمين لدينا كما يتناول موضوع الاتصالات عن بعد وانترنت الأشياء والتطبيقات في تسعير التأمين والمطالبات وتعقد بمشاركة مسؤولين وخبراء إقليميين ودوليين على هامش اليوم الثاني للملتقى حلقة نقاش تحت عنوان (اكتشاف القيمة المخفية في بيانات وتحليلات التأمين) كما تعقد حلقة نقاش ثانية تحت موضوع ( التعامل مع التحديات الأخلاقية والقانونية والتنظيمية في التقنيات الحديثة ) .وقال خالد محمد البادي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين رئيس اتحاد التأمين الخليجي – يكتسب الملتقى هذا العام أهمية بالغة في ظل التطورات المتسارعة والتحديات التي يواجهه قطاع التأمين على المستويين الإقليمي والعالمي وعلى الأخص موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي شهدها ويشهدها العالم والارتفاع الكبير في المطالبات الناجمة عن تلك الكوارث وبالتالي التأثير المالي لهذه الكوارث على القطاع لافتا في هذا الصدد إلى أن الملتقى سيعمل كمنصة محورية لتعميق فهم كيفية إعداد صناعة التأمين الإقليمية للتعامل مع هذه التغيرات .أضاف البادي - يحتل موضوع الذكاء الاصطناعي مساحة مهمة في مناقشات الملتقى والدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه في صناعة التأمين وعلى الأخص في تحسين دقة التنبؤ بالمخاطر المناخية وتسعير التأمين بشكل أكثر عدالة وسبل تطوير شركات التأمين لنماذجها وأدواتها التحليلية للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية لافتا إلى ان النماذج الجديدة من الذكاء الإصطناعي لا زالت تتصدر المشهد ونحن في منطقتنا بحاجة إلى تعزيز التفاعل معها مجاراة للتطورات التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي في ظل تنبؤات بأنه سيكون أمامنا ( وفق خبراء دوليين ) نمو هائل في الذكاء الاصطناعي يقدره هؤلاء الخبراء بنسبة 100 % في غضون الخمس سنوات القادمة .

36 دولة تشارك في ملتقى التأمين الخليجي بدبي 15 أكتوبر

الإمارات

اخبار وتقارير

News

1030 قراراً حكومياً أصدرها مجلس الوزراء خلال العام 2023

محمد بن راشد: التوجهات العامة للاتحاد التي أعلنها أخي محمد بن زايد أساس خارطة طريق الحكومة في 2024

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

كشفت شركات التأمين في دول مجلس التعاون عن استراتيجية ثلاثية المحاور لمواجهة التغير المناخي عبر تغيير استراتيجيات الاستثمار النمطية والابتعاد عن الاستثمارات قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل التي يمكن أن تصل إلى 10 سنوات، وإعادة النظر في المدة الزمنية للتغطيات التأمينية، وانخراط قطاع التأمين في الابتكار والتعاون مع الجهات المعنية بالتغيرات المناخية والتكنولوجيا الخضراء.
جاء ذلك خلال ملتقى التأمين الخليجي السنوي الـ18 تحت عنوان «التأمين والتنمية المستدامة»، والذي انطلق أمس في دبي بمشاركة 200 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين في شركات التأمين ووساطة التأمين وشركات الإعادة والمديرين الإقليميين للشؤون القانونية والامتثال ومسؤولين في الصناديق الخضراء في البنوك، وليكون الأول في المنطقة الذي يربط بين التأمين والاستدامة. توعية
وقال خالد البادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين ورئيس اتحاد التأمين الخليجي، في تصريحات لـ «البيان»، إننا نسعى من خلال تنظيم الملتقى إلى زيادة توعية مجالس إدارة شركات التأمين بموضوع الاستدامة والدور المنوط بها لوضع خطة لوضع منتجات تأمينية جديدة تدعم الاستدامة.
وضرب البادي مثالاً بالدور الذي قامت به الجهات المعنية الأمريكية عندما ظهرت السيارات الكهربائية، حيث قامت بإلغاء الضرائب عليها، وهو ما شجع المواطنين هناك على التحول السريع نحو هذا النوع من السيارات، لذلك يناقش الملتقى كيفية المساهمة في تشجيع التنقل الأخضر من خلال بحث خفض نسبة التأمين على السيارات الكهربائية والتي تتراوح حول 5% من ثمن المركبات والتي ستتضمنها الوثيقة الموحدة في المرحلة المقبلة، بل إن هناك دراسة ستتناول كيفية تسعير السيارات الكهربائية من الأساس.
ونبه إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه دور شركات التأمين في دعم الاستدامة، ومنها أن الشركات دائماً تنظر إلى الربح بينما هي مدعوة للتضحية ببعض الأرباح لدعم الاستدامة.
وقال في كلمته إن الملتقى يكتسب أهمية بالغة في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية والتي تؤشر إلى أن الاستدامة تتقدم اليوم بسرعة هائلة، مشيراً إلى أن انعقاد الملتقى يتواكب مع الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي ورؤيتها المستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديث تشريعاتها وقوانينها في هذا المجال والتي توجت في الإمارات بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عام الاستدامة، والذي يجسد اهتمام سموه البالغ بتحقيق الاستدامة كواحدة من أهم الأولويات الرئيسية في الدولة.
وأكد ضرورة إيجاد حلول تأمينية لمعالجة التغيرات المناخية واستخدام التقنيات الحديثة للاكتتاب في الطاقة المتجددة والبحث عن حلول مبتكرة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون من المنشآت والمشاريع المؤمنة سيسهم في تطوير صناعة التأمين ورفع مستوى الخدمات المقدمة من شركات التأمين وإدارة المطالبات للمؤمن لهم.
وشدد على أهمية إنشاء لجنة للتأمين المستدام، كما أوصى بضرورة تفعيل دور التأمين لمواجهة الأخطار الكارثية (التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية) وإنشاء أنماط جديدة من التغطية لدعم الحكومة في خفض التكاليف التي تواجهها بسبب المخاطر الكارثية وإعادة النظر في النهج الذي تتبعه شركات التأمين في تقديم التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية واستخدام البرامج الذكية في التنبؤ بمخاطر الكوارث المتعلقة بالمناخ.
عام الاستدامة
من جهته، قال بسام جلميران، الرئيس التنفيذي لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين» في تصريحات لـ«البيان»، إن الإمارات ستستضيف في نوفمبر المقبل مؤتمر الأطراف «كوب 28» وسيكون لقطاع التأمين دور مهم جداً في هذا المجال، ولذلك حرصنا على عقد هذا الملتقى لإعداد تصور شامل لدور شركات التأمين في مواجهة التغير المناخي خلال «كوب 28»، وسيتم رفع توصيات إلى الجهات المعنية بهذا الخصوص تتعلق بالبيئة والمركبات الكهربائية وموضوع التلوث والتأمينات الاجتماعية ومكافحة الأمراض والتأمين الصحي.
تقرير
وكشف تقرير تم عرضه خلال الملتقى عن أن الخسائر الاقتصادية العالمية نتيجة العوامل الطبيعية والمناخ والكوارث الطبيعية خلال 2022 بلغت 313 مليار دولار بنمو نسبته 4 % عن المعدل العام. وقام قطاع التأمين عالمياً بتغطية 132 مليار دولار من الأضرار بما نسبته 42 % من إجمالي الخسائر، وهو ما يعني أن 58 % لم تتوفر لها التغطية التأمينية اللازمة.
وأوصى الملتقى بإنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام والتعاون مع شركات ووسطاء التأمين لتحديد الحد الأمثل لمواجهة أخطار المناخ بالإضافة إلى أهمية نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين.
وناقش استخدام التقنيات الحديثة للاكتتاب في الطاقة المتجددة والطاقة النووية والتعامل مع الأنشطة التي تنطوي على ملوثات للبيئة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون الصادرة من المنشآت والمشاريع المؤمنة والتحديات التي تواجه شركات التأمين.
وأكد أهمية السندات الخضراء في تمويل النقل النظيف والطاقة المتجددة ومنع التلوث وأهمية تلك السندات في استقطاب المستثمرين المهتمين بتحقيق عائد مالي واجتماعي ووضع إطار حوكمة مناسب وشفاف.

دبي تستضيف أول مؤتمر بالمنطقة يربط بين التأمين والاستدامة

استراتيجية ثلاثية لشركات التأمين لمواجهة مخاطر التغير المناخي

target8900722678024475953.jpg

تستضيف دبي يومي 27 و 28 فبراير الجاري ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثامن عشر تحت عنوان "التأمين والتنمية المستدامة" بمشاركة أكثر من 200 الرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين في شركات التأمين ووساطة التأمين وشركات الإعادة والمدراء الاقليميين للشئون القانونية والامتثال ومسؤولين في الصناديق الخضراء في البنوك.
وتسلط محاور الملتقى الضوء على دور التأمين لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية وإنشاء أنماط جديدة من التغطية لدعم الحكومة في خفض التكاليف التي تواجهها بسبب المخاطر الكارثية وإعادة النظر في النهج الذي تتبعه شركات التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية وأيضا التحديات التي تواجهها شركات التأمين فيما يتعلق بالتكيف مع أخطار المناخ بالإضافة إلى الأدوات والاستراتيجيات المبتكرة التي يمكن استخدامها لتحسين الوسائل المستخدمة في رصد الكوارث الطبيعية وتقييمها والتخفيف منها واستخدام البرامج الذكية في التنبؤ بمخاطر الكوارث الطبيعية المتعلقة بتغير المناخ .
كما يناقش الملتقى دور شركات التأمين في الانضمام إلى مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وتحالف شركات التأمين لتبني مبادرة الصفر، وتتضمن المحاور إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام والتعاون مع شركات ووسطاء التأمين لتحديد الحد الأمثل لمواجهة أخطار المناخ بالإضافة إلى أهمية نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين.
وتشمل محاور النقاش استخدام التقنيات الحديثة للاكتتاب في الطاقة المتجددة والطاقة النووية والتعامل مع الأنشطة التي تنطوي على ملوثات للبيئة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون الصادرة من المنشآت والمشاريع المؤمنة والتحديات التي تواجه شركات التأمين .
وتتناول تلك المحاور تقييم المخاطر والتسعير لأخطار السيارات الكهربائية ونشر الوعي لدى الأفراد بشأن ضرورة التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية بدلا من تلك التي تعمل بالوقود وأيضا الجوانب القانونية للتأمينات المسؤولة للسيارات بدون سائق .
ويتحدث خبراء مصرفيون في الجلسة الختامية للملتقى عن أهمية السندات الخضراء في تمويل النقل النظيف والطاقة المتجددة ومنع التلوث وأهمية تلك السندات في استقطاب المستثمرين المهتمين بتحقيق عائد مالي واجتماعي ووضع إطار حوكمة مناسب وشفاف .

"ملتقى التأمين الخليجي" يبحث في دبي دور القطاع في مواجهة تحديات أخطار المناخ

انطلقت في دبي اليوم أعمال ملتقى التأمين الخليجي السابع عشر بمشاركة أكثر من 120 مسؤولاً وخبيراً ووسيط تأمين في الإمارات ودول مجلس التعاون، إلى جانب ممثلي شركات ومؤسسات عربية ودولية ذات صلة بصناعة التأمين.
ويشكل هذا اللقاء التأميني السنوي المهم عامل دعم لقطاع التأمين الحيوي وتطوير هذه الصناعة، لما تمثله من دور مهم وفعال في الاقتصادات الوطنية لدول المجلس. كما يوفر اللقاء فرصة مهمة للوقوف على التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه القطاع، وتدعيم أواصر التعاون وتبادل الخبرات، وتوظيف هذه الخبرات والطاقات في مواجهة التحديات المحتملة.
وقال خالد البادي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين رئيس اتحاد التأمين الخليجي في الكلمة الافتتاحية للملتقى الذي تعقد فعالياته في فندق ستيلا دي ماري - مارينا دبي على مدى يومين، إنه مع انحسار جائحة كوفيد 19، من المهم إبراز نجاح رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالعنصر البشري المواطن، الذي ضرب أروع الأمثلة خلال الأزمة، خاصة العاملين في القطاع الصحي.
وشدد على ضرورة تكييف القوانين واللوائح والسياسات في قطاع التأمين لتتواكب مع الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، خاصة في استخدامات الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أنه رغم بعض التحفظات المرتبطة بالقضايا التشغيلية والأخلاقية فإن الدوائر العلمية وصناع السياسات ووسائل الإعلام على مستوى العالم أكدت الفوائد الكبيرة المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والاقتصاد والتجارة والسفر والتكنولوجيا وإجراءات السلامة والوقاية من حالات تفشي الأوبئة المستقبلية.
وسلطت جلسة العمل الأولى التي ضمت ياسر البحارنة الرئيس التنفيذي لشركة ترست ري بمملكة البحرين، وبسام أديب جلميران رئيس اللجنة الفنية الرئيسية باتحاد التأمين الخليجي الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة الوطنية للتأمين بالإمارات، الضوء على مؤشرات الاستدامة المالية قبل وبعد جائحة كوفيد 19، وتأثيرات الاستدامة على قطاع التامين وخطط التنمية المستدامة ومؤشرات الآثار الاقتصادية والإقليمية.
بالإضافة إلى تحديد متطلبات التأمين ومنتجات إدارة الأصول والخدمات الاستشارية، وكذلك مؤشرات النمو والأداء لصناعة التأمين الخليجية ومدى تعافي الأسواق.
وفي الجلسة الثانية التي جمعت الدكتور حمد المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، ومحمد عبندة المدير الإقليمي للشؤون القانونية والامتثال لمنطقة الشرق الأوسط لشركة أيون - الإمارات، تم استعراض تجارب بعض شركات التأمين الخليجية وكيف استطاعت تكييف أنشطتها وتسخير التكنولوجيا في معاملاتها مع الأفراد والشركات المؤمن لهم.
ويناقش الملتقى في اليوم الثاني خلال جلستي عمل الدروس المستفادة من الجائحة والحلول المطروحة لمواجهة أخطار مستقبلية، كإنشاء مجمعات تأمينية متخصصة أو صناديق كوارث، ودور شركات التأمين في مساعدة الحكومات وصناع القرار وزيادة الوعي التأميني ودور هيئات الإشراف والرقابة في دعم قطاع التأمين من آثار جائحة كوفيد 19. كما يناقش أهمية الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع التأمين عبر تحليل البيانات الديموغرافية وتقديم حلول ومنصات افتراضية لتقييم المخاطر والاكتتاب وتقدير وتسوية الخسائر.

120 مسؤولاً وخبيراً ووسيطاً في ملتقى التأمين الخليجي بدبي

يبيبي

يجتمع أكثر من 100 مسؤول وخبير يمثلون قطاعات التأمين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وممثلو شركات ومؤسسات عربية ودولية في ملتقى التأمين الخليجي السابع عشر الذي تنطلق فعالياته بفندق ستيلا دي ماري مارينا دبي الأربعاء 23 فبراير الجاري وتستمر مدة يومين تحت عنوان «مستقبل صناعة التأمين بعد جائحة كورونا المستجد – كوفيد 19).
ويشكل الملتقى التأميني المهم منصة لكل ما هو جديد ومهم في عالم سوق التأمين وإعادة التأمين ومناسبة مهمة لإرساء الحوار وربط علاقات متميزة علاوة على تنمية التبادل بين شركات التأمين في الأسواق الخليجية ودعم الجهود للرقي بصناعة التأمين بدول مجلس التعاون وتوظيف الخبرات والطاقات لمواجهة التحديات ومسايرة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في الاقتصادات الوطنية لدول المنطقة.
ويتصدر موضوع الاستدامة المالية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أجندة الملتقى ويندرج تحت هذا العنوان 3 موضوعات رئيسة أولها مؤشرات الاستدامة المالية قبل وبعد جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتأثيرات الاستدامة في قطاع التأمين، وثانيها تحديد متطلبات التأمين ومنتجات إدارة الأصول والخدمات الاستشارية وثالثها مؤشرات النمو والأداء لصناعة التأمين الخليجية وإن كانت تلك الأسواق قد تعافت أم لا.
وتشمل أجندة الملتقى ورشة عمل وحواراً مع بعض رواد صناعة التأمين يتم فيها استعراض تجارب بعض شركات التأمين الخليجية وكيف استطاعت هذه الشركات تكييف أنشطتها وتسخير التكنولوجيا في معاملاتها مع الأفراد والشركات المؤمن لهم في ظل القيود والضغوط المفروضة عليها من الحكومات وهيئات الرقابة لعدم استثناء تلك الأخطار من وثائق التأمين.
ويحتل موضوع إدارة الأخطار في ظل عهد الذكاء الاصطناعي وكيفية بروز أهمية الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع التأمين من رقمية المعلومات وتحليل البيانات الديمغرافية وتقديم حلول ومنصات افتراضية في عمليات تقييم الأخطار والاكتتاب وتقدير وتسوية الأخطار مساحة مهمة في مناقشات الملتقى.
كما يتناول الملتقى بالنقاش والتحليل الدروس المستفادة من أزمة جائحة كورونا ويندرج تحت هذا العنوان 3 موضوعات رئيسة أولها الحلول المطروحة لمواجهة أخطار مستقبلية مماثلة للفيروس كإنشاء مجمعات تأمينية متخصصة أو صناديق كارثية فيما يركز الموضوع الثاني على دور شركات التأمين في مساعدة الحكومات وصناع القرار على زيادة الوعي التأميني وأهمية الدور الذي تؤديه في إعادة بناء اقتصادات الدول بينما يتمحور الموضوع الثالث بشأن دور هيئات الإشراف والرقابة في دعم قطاع التأمين من آثار فيروس كورونا – كوفيد 19.

فعاليات ملتقى التأمين الخليجي تنطلق في دبي الأربعاء

تستضيف دبي ملتقى التأمين الخليجي السابع عشر في 22 فبراير المقبل تحت عنوان «مستقبل صناعة التأمين بعد الجائحة»، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين وخبراء التأمين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية وممثلي شركات ومؤسسات دولية.
وتكتسب الدورة الجديدة للملتقى أهمية بالغة في ظل التأثيرات السلبية التي عصفت بها جائحة كورونا والتداعيات والمعطيات الجديدة التي أفرزتها الجائحة على عالم التأمين على المستويات المحلية والعالمية، وبالتالي ضرورة وجود مبادرات وخطط استباقية على المستوى الخليجي وأيضاً العربي تدعم مناعة أسواق التأمين وتعزز قدراتها في مواجهة أية تحديات جديدة خلال الفترة القادمة لا سيما مواجهة أخطار الفيروسات والأمراض السارية والمعدية.
ويتصدر موضوع (الاستدامة المالية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي) أجندة الملتقى ويندرج تحت هذا العنوان 4 موضوعات رئيسية، أولها مؤشرات الاستدامة المالية قبل وبعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وثانيها التأمين المستدام وخطط التنمية المستدامة في قطاع التأمين، وثالثهما مؤشرات الآثار الاقتصادية العالمية والإقليمية.
فيما يركز الموضوع الرابع على مؤشرات النمو والأداء لصناعة التأمين الخليجية وعما إذا كانت تعافت أم لا. ويحتل موضوع الاهتمام بنشاط التأمين المستدام أهمية بالغة في ظل التطورات التي شهدتها وتشهدها أسواق التأمين المحلية والعالمية، وذلك بهدف الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في مساعدة الحكومات بتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز القدرة لمواجهة الكوارث.
أجندة
وتشمل أجندة الملتقى ورشة عمل وحوار مع بعض رواد صناعة التأمين يتم من خلالها استعراض تجارب بعض شركات التأمين الخليجية وكيف استطاعت هذه الشركات تكييف أنشطتها وتسخير التكنولوجيا في معاملاتها مع الأفراد والشركات المؤمن لهم في ظل القيود والضغوط المفروضة عليها من الحكومات وهيئات الرقابة لعدم استثناء تلك المخاطر من وثائق التأمين.

ملتقى التأمين الخليجي بدبي 22 فبراير لبحث مستقبل القطاع بعد الجائحة

image.jpg

تستضيف دبي ملتقى التأمين الخليجي السابع عشر في 22 فبراير المقبل تحت عنوان «مستقبل صناعة التأمين بعد الجائحة»

طالب مشاركون في ملتقى التأمين الخليجي أمس في دبي، بضرورة تطوير برامج تقاعد للمقيمين تحت إشراف حكومي لتوفير المزيد من الاستقرار الاجتماعي والمالي للعاملين، ودعم الثقة والاستقرار في الاقتصاد المحلي وسوق العمل، واستثمار أموال تلك الصناديق في مشاريع طويلة الأجل.
ويناقش الملتقى على مدى يومين بمشاركة أكثر من 150 خبيراً في مجال التأمين والتأمينات الاجتماعية في الإمارات ودول عربية أخرى، عدداً من الموضوعات المهمة منها تطوير برامج تقاعد للمقيمين وخصخصة صناديق التقاعد ودور شركات تأمينات الحياة وتوفير الحماية الاجتماعية لمختلف فئات العاملين وتأثير استدامة صناديق التقاعد الخليجية على النمو الاقتصادي ودور شركات التأمين في توفير الضمان الاجتماعي.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن نظم التأمينات الاجتماعية وصناديق الادخار تعد قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية واستخدامها في مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد في آن واحد، لافتاً إلى أن حجم الأقساط المكتتبة لتأمينات التقاعد والشيخوخة وتأمين تعويضات العمال في الإمارات بلغ 469 مليون درهم في 2018.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9904.jpg"/>
وأضاف في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن نشاط التأمين يقوم بدور رئيسي في حماية الأفراد والممتلكات من حيث ضمان الوفاء بالالتزامات لحملة وثائق التأمين فضلاً عن دوره الاستثماري في تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها الاستثمار الأمثل بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة وتدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المنصوري أن هيئة التأمين تحرص على تطور تغطيات تأمين التقاعد والشيخوخة بالدولة وتنمية الوعي التأميني لهذا النوع من التغطيات، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمينات التقاعد والشيخوخة ما مجموعه 117 مليون درهم بما يوازي ما نسبته 1% من إجمالي الأقساط لفرع التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال، لافتاً إلى أن تغطيات تأمين التقاعد والشيخوخة بشركات التأمين تسهم في تقديم الحماية التأمينية للأفراد المتقاعدين لتوفير حياة كريمة بعد التقاعد وبالتوازي مع المنافع المتحصلة من نظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
تعويضات العمال
وذكر المنصوري، أن نظام تأمين تعويضات العمال البديل للضمان المصرفي الذي بدأ تطبيقه في 15 أكتوبر 2018، أسهم في ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، وتطوير أعمال المنشآت والمستثمرين وتحقيق تغطية أوسع لمستحقات العمال وحالات إصابات العمل، كما أسهم في انتشار الحماية التأمينية لأرباب الأعمال والعمال، حيث بلغت أقساط تأمين تعويضات العمال 352 مليون درهم في 2018 وبما يوازي 1% من إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع التأمين على الممتلكات وبنسبة نمو 4% عن العام السابق 2017.
وقال معاليه إن هيئة التأمين وتحقيقاً للسياسة الوطنية لكبار المواطنين تقوم بالعديد من المبادرات التي من شأنها توفير أفضل الخدمات التأمينية، ومنها مبادرة توفير الحماية التأمينية الصحية لكبار المواطنين بعد عمر الستين وذلك بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وضمان مشاركتهم الفعالة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي.
الجيل القادم
وأكد أن هيئة التأمين بصدد الانتقال إلى الجيل القادم من الرقابة على قطاع التأمين من خلال إعداد منصة الإشراف الرقمية والربط الإلكتروني مع شركات التأمين والمهن المرتبطة بها وذلك ضمن عدة مشاريع تعمل عليها الهيئة وتهدف إلى تعزيز دور قطاع التأمين وفق آليات التكنولوجيا الرقابية.
وكشف معاليه عن مشروع لدى هيئة التأمين لإنشاء مراكز للابتكار في جميع الشركات العاملة بقطاع التأمين لتعزيز وتطوير منظومة الابتكار في هذا القطاع الحيوي.
وفي تصريحات للصحافيين على هامش الملتقي، قال إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن الهيئة تستهدف تعزيز نسب أقساط التأمين على الحياة في الدولة والتي تمثل حالياً 25% من إجمالي الأقساط المكتتبة بعد صدور التشريع المتعلق بالتأمين على الحياة مؤخراً والذي يعتبر الأول في المنطقة العربية ويمثل نقلة نوعية التي رتبت العلاقة بين الشركة وصاحب البوليصة والوسيط.
وأضاف الهيئة تعمل حالياً على السماح بفتح باب التملك الأجنبي الكامل لبعض قطاعات التأمين والمهن التأمينية ضمن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد.
ولدى سؤاله عن توقعاته باندماجات جديدة في القطاع، قال إن قرار الاندماج يعتبر قراراً استثمارياً بين الشركات وبعضها البعض، والهيئة من جانبها ترحب بأية اندماجات جديدة، حيث تسعى إلى تسهيل الإجراءات لتمر بشكل سريع وضمان العدالة.
برامج للمقيمين 
من جانبه أكد خالد البادي رئيس جمعية الإمارات للتأمين رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي، إن تطوير برامج تقاعد للمقيمين تحت إشراف حكومي، هو مكسب حقيقي، لافتاً إلى أن العديد من الخبراء أقروا مكاسب إنشاء صناديق للتقاعد بإشراف حكومي، لتوفير المزيد من الاستقرار الاجتماعي والمالي للعاملين، ودعم الثقة والاستقرار في الاقتصاد المحلي وسوق العمل.
وقال في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد مظهر حماده عضو المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي، إن توفير الحماية الاجتماعية لمختلف فئات العاملين من خلال توفير أنظمة التأمين الاجتماعي سوف يحمي المستفيدين من النفقات الباهظة ويقلل من المخاطر في حالة حدوث صدمات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9905.jpg"/>
تعزيز الأسواق 
وأعرب عن اعتقاده بأن أمام دول مجلس التعاون الخليجي فرصة حقيقية للقيام بإصلاح أنظمة التقاعد لتعزيز الأسس المالية لهذه الأنظمة والمحافظة على دورها كشبكة أمان مالية، حيث إنه من شأن الإصلاحات أن تسهم في تطوير الأسواق الرأسمالية الإقليمية وتعزيز فعالية أسواق العمل ويمكن لهذه الإصلاحات في حال تمت بالطريقة السليمة أن تسهم في تقدم أنظمة التقاعد لترتقي إلى أفضل الأنظمة العالمية.
صناديق التقاعد
وذكر البادي أن استدامة صناديق التقاعد الخليجية لها تأثير على النمو الاقتصادي خصوصاً في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعجز الإكتواري، معرباً عن اعتقاده بأن نجاح تطوير أنظمة التقاعد الحالية سيسهم في تنمية الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح البادي أن للضمان الاجتماعي أهمية قصوى كنظام تأميني تكافلي عام يهدف إلى حماية الأشخاص اجتماعياً واقتصادياً في حال تعرض الأشخاص لأحد الأخطار الاجتماعية مثل الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل والتعطل عن العمل، وتأمين راتب تقاعد الشيخوخة، وراتب اعتلال العجز الطبيعي (الكلي، والجزئي)، وراتب تقاعد الوفاة.
برامج تقاعد
وقال فريد لطفي، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، إن إطلاق المزيد من صناديق التقاعد وتطوير برامج تقاعد للمقيمين يجب أن يكون توجهاً في المنطقة واستثمار أموال تلك الصناديق في مشاريع طويلة الأجل، موضحاً أن هناك عدداً من التجارب المحلية الخاصة في هذا الشأن تعتبر نموذجاً جيداً ليتم تعميمها وهو ما يتطلب تدخلاً حكومية. ولفت لطفي إلى أن تلك الصناديق ما زالت بحاجه إلى الترويج من جانب شركات التأمين المحلية.

ملتقى التأمين الخليجي في دبي يبحث خصخصة صناديق التقاعد

مطالب بتشريع حكومي لتطوير برامج تقاعد للمقيمين

target7797502324483183525.jpg

طالب مشاركون في ملتقى التأمين الخليجي أمس في دبي، بضرورة تطوير برامج تقاعد للمقيمين تحت إشراف حكومي لتوفير المزيد من الاستقرار الاجتماعي والمالي للعاملين، ودعم الثقة والاستقرار في الاقتصاد المحلي وسوق العمل، واستثمار أموال تلك الصناديق في مشاريع طويلة الأجل.

تنطلق غداً فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي السادس عشر تحت شعار (التأمينات الاجتماعية وصناديق الادخار وعلاقة التأمين بها) الذي ينظمه اتحاد التأمين الخليجي تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين ويعقد في فندق ستيلا دي ماري- مارينا دبي بمشاركة 120 من خبراء التأمين والتأمينات الاجتماعية الاكتواريين في الإمارات والدول العربية، ويسلط الملتقى في دورته الجديدة الضوء على عدد من الموضوعات المهمة يتصدرها موضوع توفير الحماية الاجتماعية لمختلف فئات العاملين يليه موضوع استدامة صناديق التقاعد الخليجية ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي في ضوء التحديات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعجز الاكتواري وطرق معالجته.

120 اكتوارياً يبحثون سبل الحماية الاجتماعية للعاملين في ملتقى التأمين

08.jpg

تنطلق غداً فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي السادس عشر تحت شعار (التأمينات الاجتماعية وصناديق الادخار وعلاقة التأمين بها) الذي ينظمه اتحاد التأمين الخليجي

يعقد في دبي يومي 16 و17 أكتوبر الجاري ملتقى التأمين الخليجي السنوي السادس عشر تحت شعار «التأمينات الاجتماعية وصناديق الادخار وعلاقة التأمين بها». 
ويسلط الملتقى، الذي ينظمه اتحاد التأمين الخليجي تحت رعاية معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، ويشارك فيه 100 خبير في مجال التأمين والتأمينات الاجتماعية بالإمارات والدول العربية، الضوء على موضوعات مهمة يتصدرها موضوع توفير الحماية الاجتماعية لمختلف فئات العاملين، واستدامة صناديق التقاعد الخليجية ومدى تأثيرها على النمو.
كما يناقش الملتقى الذي يعقد في فندق ستيلا دي ماري ــ مارينا دبي دور شركات التأمين الخليجية في توفير الضمان الاجتماعي لغير المواطنين غير المشمولين بنظام التقاعد أو من هم فوق السقف المحدد لمستوى التأمين التقاعدي للمواطنين.

ملتقى التأمين الخليجي السادس عشر في دبي 16 و17 الجاري

يعقد في دبي يومي 16 و17 أكتوبر الجاري ملتقى التأمين الخليجي السنوي السادس عشر تحت شعار «التأمينات الاجتماعية وصناديق الادخار وعلاقة التأمين بها».

توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أن يحافظ قطاع التأمين في الإمارات على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة، وأن يستمر في تحقيق دوره الفعال بدعم التنمية الاقتصادية والاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في كلمة أمام ملتقى التأمين الخليجي أمس في دبي بمشاركة أكثر من 100 من القيادات والخبراء بشركات التأمين الإماراتية والخليجية والعربية والدولية.
وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها بالنيابة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من مستجدات حافظ قطاع التأمين الإماراتي على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتصدر الترتيب الأول من حيث حجم أقساط التأمين المكتتبة على مستوى الدول العربية وشمال أفريقيا في 2017 وذلك للعام العاشر على التوالي والترتيب الثاني عشر على مستوى قارة آسيا.
وقال الزعابي في تصريحات للصحافيين على هامش الملتقي، إن الهيئة تعمل حالياً على الانتهاء من قانون إعادة التأمين في الدولة، متوقعاً صدوره قبل نهاية العام الجاري. وأضاف إن الهيئة تستهدف تحقيق نمو القطاع بمتوسط معدل نمو 10% سنوياً لافتاً إلى أن مستوى النمو للعام الجاري يقترب من النمو السنوي المعتاد.
زيادة
وبين أن الهيئة تدرس آلية زيادة تملك المستثمرين الأجانب في شركات التأمين الوطنية في أعقاب إعلان مجلس الوزراء تغييرات في نظام تملك المستثمرين العالميين لـ 100% من الشركات، موضحاً أن الكثير من فروع التأمين الأجنبية مملوكة بالكامل للأجانب.
وأكد الزعابي أن الهيئة تدعم عمليات الاندماجات في القطاع على شاكلة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن القطاع شهد صفقة اندماج بين شركتين.
وعن التوسع في عميات التأمين على مشروعات الطاقة وخصوصاً الطاقة النووية، لفت إلى أن الهيئة تشجع الشركات الوطنية حتى لا يكون حكراً على الشركات الأجنبية، مبيناً أن الاكتتاب يمكن أن يتم عبر مجمع تأميني لأكثر من شركة.
وأوضح أن التعليمات المالية التي صدرت عن هيئة التأمين تدعم مواقع الشركات المالية، لافتاً إلى أن مسألة تسديد المستحقات وآليات التسديد بين شركات التأمين ومزودي الخدمات مثل وكالات السيارات والمستشفيات تخضع لاتفاق بين الطرفين.
وعن الخطط المستقبلية للهيئة في 2019 أشار الزعابي، إلى أن الهيئة ترأست العام الجاري اتحاد هيئات التأمين العربية، والمنتظر أن يكون مقره في الإمارات قريباً، علاوة على استمرار دعم الهيئة للشركات لمزيد من النمو.
تقدم
وقال وزير الاقتصاد في كلمته إن سوق التأمين بالدولة يتقدم بمعدل مركز واحد سنويا وصولا إلى المركز 36 على مستوى العالم في 2017 وفقا لإصدارات (سيغما) بحجم أقساط مكتتبة بلغ 44.8 مليار درهم في عام 2017 بزيادة 12% مقارنة بالعام السابق وتمثل الأقساط المكتتبة لفرع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ما نسبته 74% وفرع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 26%.
وأوضح أن قطاع التأمين ساهم بإجمالي تعويضات مدفوعة للمؤمن لهم والمستفيدين بلغت 27.9 ملياراً حيث تقوم شركات التأمين بتجميع المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو المشاريع الاستثمارية مما يؤدي إلى الاستقرار ودعم التنمية الاقتصادية كما سجلت استثمارات شركات التأمين زيادة 15.6% إلى 60.7 ملياراً نتيجة لتنوع المحافظ الاستثمارية وتنويع المخاطر، فيما بلغ إجمالي المخصصات الفنية في القطاع عام 2017 ما مجموعه 62.6 ملياراً بزيادة 17.7% عن العام 2016 مرجعا ذلك إلى تطبيق التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي الصادرة عن هيئة التأمين والتي بدورها نظمت كافة الأحكام المتعلقة بقواعد وأسس وحدود الاستثمارات.
وذكر أن التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي التي شكلت إحدى أهم مبادرات وإنجازات الهيئة وتم تطبيقها بشكل كامل في عام 2018 هي تعليمات شاملة حددت الأسس والقواعد المنظمة لأعمال الشركات من النواحي المالية والاستثمارية والفنية والمحاسبية ومنحت الأسبقية للإمارات على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات قياس الملاءة المالية.
وأشار إلى أن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الذي بدأ تطبيقه مطلع 2017 قد ساهم في تنظيم سوق التأمين على المركبات من خلال تحديد السعر الفني السليم وتحقيق المنافسة المنضبطة بين شركات التأمين وتحسين الخدمة.
كيان قوي 
وأكد خالد البادي رئيس جمعية الإمارات للتأمين، رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي، أن التطورات الاقتصادية العالمية باتت تشكل ضرورة ملحة لرفع سقف التعاون والتنسيق الخليجي والعمل سوياً وبأسلوب جماعي لمواجهة هذه التحديات من أجل إيجاد كيان اقتصادي تأميني موحد ناجح وقوي.
تسعير 
وأوضح في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه، محمد حمادة عضو المجلس التنفيذي في اتحاد التأمين الخليجي، أن نتائج قطاع التأمين والشركات العاملة فيــه تتحدد وبشــكل مباشر بالآلية المتبعــة من قبل شركات التأمين في تسعير منتجــاتهــا التأمينية التي تقتضي استخدام الآليات الفنية في دراسة الخطر وتقييمه بشكل مدروس مبني على أسس علمية وفنية.

قطاع التأمين الإماراتي يحافظ على نمو مرتفع بالسنوات المقبلة

target8040243556231813022.jpg

توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أن يحافظ قطاع التأمين في الإمارات على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة،

يشارك أكثر من 100 من القيادات والخبراء العاملين في شركات التأمين الإماراتية والخليجية والدولية في فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي الخامس عشر، الذي يعقد تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين يومي 17 و18 أكتوبر الجاري في دبي.
وتشمل قائمة المشاركين رؤساء تنفيذيين ومديرين وخبراء ووسطاء تأمين في دول مجلس التعاون الخليجي واتحادات ومراقبي التأمين العربية والدولية وممثلي هيئات الإشراف والرقابة على التأمين وممثلي وزارات الاقتصاد والتجارة العربية والأوروبية.
وقال خالد بن محمد البادي رئيس جمعية الإمارات للتأمين رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي: إن الموضوع الرئيسي للملتقى يتمحور في دورته الخامسة عشرة لهذا العام بصورة خاصة حول تقييم وتسعير المخاطر في قطاع التأمين الخليجي، لافتاً إلى أنه سيتم خلال حلقات النقاش معالجة عدد من الموضوعات الفنية المهمة وتأثيرها على صناعة التأمين وإعادة التأمين.
كما يسلط الملتقى في يومه الأول الضوء على موضوع بالغ الأهمية يتعلق بدور هيئات الإشراف والرقابة على التأمين في وضع الأطر الرقابية لتفادي المشاكل، وحث شركات التأمين للالتزام بأسعار فنية للتسعير وأهمية دور الوسطاء والعملاء.
كما يتضمن جدول الأعمال في يومه الثاني موضوع استخدام التكنولوجيا في تقييم وتسعير المخاطر وموضوع تأثير الأزمات المالية العالمية والمحلية على قطاع التأمين.

مشاركة عربية ودولية موسعة في ملتقى التأمين الخليجي 17 أكتوبر

target5668525132786590677.jpg

تستضيف دبي يومي 17 و18 أكتوبر المقبل فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي الخامس عشر الذي يعقد تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، بمشاركة العديد من الرؤساء التنفيذيين ومديرين وخبراء ووسطاء التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي واتحادات ومراقبي التأمين العربية والدولية وممثلي هيئات الإشراف والرقابة على التأمين وممثلي وزارات الاقتصاد والتجارة العربية والأوروبية.
ويسلط الملتقى الضوء بصورة خاصة على موضوع تقييم وتسعير المخاطر في قطاع التأمين الخليجي من خلال حلقات نقاش تعالج أيضاً العديد من الموضوعات الفنية المهمة وتأثيرها على صناعة التأمين وإعادة التأمين.
ويتناول اليوم الأول للملتقى بالنقاش والتحليل قضايا ومنظومة التسعير الفني لأعمال التأمين والعلاقات البينية بين شركات التأمين وأهمية تنظيم السوق لوضع سياسة تسعيرية سليمة وأهمية التعاون بين شركات التأمين في هذا المجال. كما يسلط الملتقى في يومه الأول الضوء على موضوع بالغ الأهمية يتعلق بدور هيئات الإشراف والرقابة على التأمين في وضع الأطر الرقابية لتفادي المشاكل وحث شركات التأمين للالتزام بأسعار فنية للتسعير وأهمية دور الوسطاء والعملاء.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر في يومه الثاني تنظيم أعمال إعادة التأمين وضبط الأسواق في ضوء مشروع تعليمات تنظيم أعمال إعادة التأمين ودور هيئات الإشراف والرقابة على التأمين في تنظيم جسور العلاقة بين شركات التأمين وإعادة التأمين ووضع الآلية للتعامل مع شركات الإعادة.
كما يتضمن جدول الأعمال في يومه الثاني موضوع استخدام التكنولوجيا في تقييم وتسعير المخاطر وموضوع تأثير الأزمات المالية العالمية والمحلية على قطاع التأمين.
مفهوم
وتتناول جلسة العمل الأولى موضوع مفهوم التسعير الفني لأعمال التأمين والمنظومة المحددة له، وتركز ورقة العمل الرئيسية في هذا الموضوع على أن نتــائج قطــاع التأميـن والشــركــات العــاملة فيــه تتحــدد وبشــكل مبــاشر بالآلية المتبعــة من قبل الشــركــات في تسعيــر منتجــاتهــا التأميــنية، وإن عمليــة التسعــير تقتضي من الشــركــات استخــدام الآليــات الفنية في دراســة الخطــر وتقيــيمه بشكــل مدروس مبني على أسس علمية منهــا الإحصــائيــات وكذلك الأسس الفنيــة في تحديد السعــر المنــاسب لمثــل هـذه الأخطــار. وإن من الأسبــاب الرئيــسية لتحقيــق نتــائج سلبية في أي من الأعمـال إن كــان على مستــوى سوق التأمين أو مستــوى الشــركـات هــو التسعـير العشــوائي لمثــل هــذه المخــاطر.
وتركز ورقة العمل الثانية على دور هيــئات الإشــراف والرقــابة على التأمين تلعــب في ضمـان استمرار وديمــومة شــركــات التأميــن وتجنبهــا للوقوع في المشاكل والمصاعب نتيــجة خــسائر محــافظـهـا التأمينية.
أطراف 
وخلال الجلسة الثالثة تتناول حلقة النقاش دور شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في خلق بيئة تأمين مثالية تعتمد على التقييم الفني المناسب وتقييم المخاطر على أساس التسعير الصحيح، وتركز بصورة خاصة على أن أطــراف العمليــة التأمينية يجــب أن تترابــط بشــكل يضمــن مصــالح أطراف العملية التأمينية (شركات التأمين ـ شركات إعادة التأمين ـ وسطاء التأمين) في الحفــاظ على مستــوى الشــروط والأسعـار الفنيــة ولضمــان بيــئة صحيــة في ســوق التأميــن بعيــدة عن تلك التي ينتج عنها شــركــات متعثرة ذات نتائج سلبيــة مما يؤثر على مستــوى الخدمة المقدمة لحملة الوثائق.
وفي موضوع تأثير الأزمات المالية العالمية والمحلية تركز ورقة العمل المقدمة في هذا الخصوص على أن الأزمــات المــالية التي مــرت بـهـا الأســواق العــالميــة والمحليـة خلال الفتــرات المـاضــية كــانت لهــا تأثيــرات سلبيــة وبشــكل كبيــر على المــؤســسات والشــركــات العــاملــة بالقطـاع المالي ومنــها التــأميـن.
استخدام التكنولوجيا
تركز ورقة عمل حول استخدام التكنولوجيا في تقييم وتسعير المخاطر على أن التكنــولوجيــا تلعــب دوراً مهــماً في مختــلف القطــاعات الاقتصــادية، حــيث وصـل اليــوم الاعتمــاد على عنــصر المكننــة واعتمــاد الآلية في إدارة العديـــد من الأعمــال إلى مستــويــات عــالية إلى درجــة أن هنــاك اليــوم مــا يسمى بالمكاتب الافتــراضيــة والبنــوك الافتــراضيــة والتي تمــارس وتتداول أعمــالهــا عن طــريق الإنتــرنت. وتوضح ورقة العمل الثانية في هذا الخصوص أن التأثير التكنولوجي اليوم قد أصبح يغطي جميع جوانب إدارة الأعمال والأنشطة والذي انتشر وانطلق في المنطقة العربية وكل بلاد العالم.

تحتضنه دبي في 17 أكتوبر المقبل

ملتقى التأمين الخليجي يبحث تقييم وتسعير المخاطر

خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلـس التنسيـق برئاسة محمد بن زايد ومحمد بن سلمان

الإمارات والسعودية .. «استراتيجية العـــزم» تكامل  اقتصادي وتنموي وعسكري

4444

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أمس من مدينة جدة عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً

نتائج البحث عن: ملتقى التأمين الخليجي